Follow ICT
شعار الموقع الاساسى

حوار| وليد السويدي: العاصمة الإدارية نموذجًا لدمج أنظمة البناء الحديث بالتكنولوجيا.. و«PCE» تستهدف 150 مشروعا خلال 2021

تشهد السوق العقارية طفرة في الإنشاءات الذكية الدامجة للتكنولوجيا على كافة المستويات، سواء في المباني الإدارية والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمصانع وغيرها من المشروعات السكنية.. وكان لنا حوار مع الدكتور وليد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية « PCE» للحديث عن خطة الشركة، وما الذي تحتاجه الشركات للتصنيع المحلي لأنظمة البناء الحديث؟ ومستقبل السوق العقاري؟

في البداية.. أين السوق العقارية من الإنشاءات الذكية ومدى الاعتماد عليها؟

إن دمج التكنولوجيا في قطاع الإنشاءات أصبح موجودا وبقوة في الفترة الأخيرة، خاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، التي تحدد مواصفات فنية واشتراطات في الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات القومية مثل أبراج العلمين.

وتشترط على شركات المقاولات والشركات المستثمرة في هذه المشروعات استخدام الطاقة النظيفة والمباني الخضراء الموفرة للطاقة، التي تراعي الاشتراطات البيئية، وهذا توجه كبير للعقارات خلال الفترة المقبلة.

ودمج التكنولوجيا في أنظمة البناء الحديث أصبح عنصرًا أساسيًا في تسويق العقارات في مصر بالوقت الحالي، وتعمل الشركات العقارية على تسويق منتجاتها وفقا للإمكانيات المتاحة فيها من المباني الذكية، كما تخطط مشروعاتها الجديدة معتمدة على المباني الخضراء والموفرة للطاقة.

متى زاد التوجه للمنازل الذكية ودمج التكنولوجيا في الإنشاءات؟

ارتفع التوجه للمنازل الذكية والعقارات الذكية، خلال السنوات الأخيرة لكنها أحدثت طفرة خلال آخر عامين مع المشروعات الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يعد الأمر يقتصر على المشروعات العقارية الفاخرة فحسب.

وساهمت الطفرة العقارية في السنوات الأخيرة في اشتداد المنافسة بين الشركات والرغبة في التميز وتقديم إمكانيات أعلى لجذب العملاء.

وفيما يخص العملاء هل لديها الوعي الكافي بأهمية العقارات الذكية؟

ما زال الإقبال على المنازل الذكية ومعرفة أهميتها محدود من قبل العملاء فيوجد نحو 20% فقط من العملاء هم من يبحثون عن العقار الذكي ويقدرون الفائدة التي ستعود عليهم من الإمكانيات المتوفرة.

كيف يمكن رفع توعية الأفراد بأهمية العقارات الذكية وعلى من تقع المسئولية؟

يجب بذل جهد كبير من قبل الشركات وعرض مزايا منتجاتها، والعائد الذي سيعود على العميل من المزايا المتاحة في العقار الذكي.

وتقع مسئولية أيضًا على وسائل الإعلام للتعريف بأهمية العقارات الذكية، وفائدتها على المستوى الاقتصادي بتوفيرها للطاقة والمصروفات مع مرور الوقت، فضلا عن إمكانياتها، التي تسهل حياة الأفراد وتحافظ على البيئة وتقلل التلوث.

في المشروعات التي تعمل عليها الشركة كيف يتم التعامل مع التكنولوجيا؟

نسعى لدمج التكنولوجيا في الإنشاءات التي نشرف عليها لكن مازالت تكلفة العقارات الذكية مرتفعة بعض الشيء، ومازلنا بحاجة إلى توفير المنتجات المستخدمة في البناء الحديث محليًا.

ما المطلوب لتقليل تكلفة العقارات الذكية؟

التصنيع في مصر هو الحل الأفضل والأمثل لخفض تكلفة إنشاءات العقارات الذكية، خاصة أنه يتم استيراد المنتجات والأجهزة المستخدمة بشكل أساسي في البناء الحديث والذكي، وعلى سبيل المثال يتم استيراد كميات ضخمة من أجهزة التحكم، كما يتم استيراد أنظمة الكهرباء والميكانيكا، وأنظمة الطاقة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح.

ما الحلقة المفقودة لجعل الشركات تتجه للتصنيع المحلي وتوفير الكميات الضخمة التي تستوردها؟

يجب تشجيع الصناعة المحلية وجذب المستثمرين بحوافز إضافية، وتوجيههم للمنتجات التي يتم استيرادها بكميات ضخمة في البناء الحديث وأنظمة التحكم والأدوات الكهربائية والأجهزة الهندسية.

هل ستقنع الشركات بالاعتماد على المنتج المحلي حال توافره أم سيكون هناك تفضيل للمنتج المستورد؟

يجب من البداية جذب كبرى الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا التصنيع للمعدات والأنظمة والأدوات التي يتم استيرادها من الخارج، لتوفير منتج عالي الجودة ويمكن جذب الشركات التي يتم الاستيراد منها بالفعل.

ويجب جذب المنتجين من أوروبا وشرق آسيا، وتشجيع المستثمرين بحوافز سواء في إعفاءات ضريبية أو توفير أراضي للمصانع، وتسهيل إجراءات التصنيع المحلي أمامهم.

هل السوق العقارية في مصر محفزة لدخول الشركات العالمية لتصنيع وتسويق منتجها؟

السوق شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ويوجد إقبالًا كبيرًا على العقارات الذكية، وسيكون أمام الشركات العالمية فرصة لتسويق منتجاتها في مصر.

ويمكن أن تتحول مصر مع الوقت إلى مركزًا للتصنيع لو تم جذب الشركات العالمية بحوافز لتوفير احتياجات السوق بدلًا من الاستيراد، وسيأتي بعدها صغار المستثمرين المحليين والعالميين.

كم عدد المشروعات التي تعمل بها الشركة في الوقت الحالي؟

نقدم استشارات لنحو 30 مشروعًا متنوعًا بين مكاتب إدارية ومصانع ومصانع أدوية ومباني إدارية، ومشروعات قومية في العاصمة الإدارية الجديدة وفي العلمين الجديدة، وأبراج العلمين الجديدة، ومستشفيات.

ونعمل حاليًا في 6 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص في المباني الإدارية، وتم تقديم الاستشارات للمدينة الأولومبية، ومازلنا تعمل في مركز البيانات في العاصمة الإدارية.

أحد  المشروعات التي تعمل بها الشركة

كم تبلغ استثمارات المشروعات التي تعمل عليها الشركة في الوقت الحالي؟

تقدر الاستثمارات الإنشائية في المشروعات التي تعمل عليها الشركة بنحو 5 مليارات جنيه، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم العام الحالي لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام.

ما خطة الشركة في 2021؟

نحن نخطط لمضاعفة حجم أعمالنا خلال الأشهر القليلة المقبلة بحيث يكون حجم الاستثمارات الإنشائية نحو 10 مليارات جنيه لنحو 150 مشروعًا.

هل السوق تستوعب مضاعفة المشروعات، وهل الشركة قادرة على ذلك في القوت الحالي؟

عام 2020 شهد حالة من الكساد في حركة الإنشاءات، وانكمش معها حجم المشروعات للنصف، لكن عادت الحركة ثانية وبقوة وستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص الشركة نحن قادرون على انجاز وتقديم استشارات لهذه المشروعات، وضاعفنا أعداد موظفينا، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو طفرة الإنشاءات في مصر في الوقت الحالي وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

يوجد كم كبير من المباني الإدارية بحاجة إلى شركات مقاولات واستشارات، حيث يوجد نحو 40 مشروع ضخم في الوقت الحالي بحاجة لاستشاريين .

ما القطاع الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من عمل الشركة؟

نحن نركز بشكل أكبر على المصانع للأدوية والصناعات الغذائية، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي في 5 مصانع أدوية، ومصنعين أغذية.

مر القطاع الصناعي بأزمة كبيرة خلال 2020.. هل عادت الشركات لخطتها وتوسعاتها مرة أخرى؟

بدأت الشركات الصناعية العودة لخطتها التوسعية في إنشاء مصانع جديدة وتنفيذ خطتها التي أجلتها العام الماضي، خاصة أنها عانت من ضعف السيولة لديها خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

لديكم أكاديمية « PCE».. ما الهدف منها وكم عدد خريجيها حتى الآن؟

بدأت الأكاديمية منذ عام 2016، تخرج منها أكثر من 700 طالب، وهي تقدم التدريب والتأهيل وتقدم دبلومات مجانية لخريجي كليات الهندسة، والأكاديمية مدعومة بالكامل، وتستهدف لتطوير وتحسين المهندسين الخريجين والعملين بالسوق بالفعل.

وتوقفت العام الماضي مع تفشي الفيروس وستعود مجددًا لتقديم الدبلومات والتدريب مرة أخرى في يونيو المقبل.

نماذج من المشروعات التي تعمل بها الشركة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.